اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان - دانلود رایگان
دانلود رایگان اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ؟ ، ﺁﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟
دانلود رایگان
اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم
ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان
اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ
ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ؟ ، ﺁﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ
ﮔﻮﻳﺪ؟
ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ذﮐﺮ
ﻧﮑﺎت زﻳﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارادﻩ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁن در ﻗﺮاردادهﺎ و ﻧﺘﺎﻳ ﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ : رﮐﻦ اﺳﺎﺳﻲ هﺮ ﻗﺮار داد، ارادﻩ ﮐﺴﺎﻧﻲ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ارادﻩ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد
ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از " ﺗﻮاﻓﻖ ارادﻩ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻔﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ " . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ
داراي ارادﻩ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮن
و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮﻧﺪ .
ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳﻪ
"ارادﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ "اﺻﻞ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ، ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ را
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ راﻩ اﻓﺮاط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﺑﺪون ارادﻩ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ : ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ
و ﺷﺮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼ ﻣﺘﻀﻤﻦ دور ﺷﺪن از واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺪرت اﺟﺒﺎر و اﻟﺰام
، ل ﻣﻄﻠﻖ ارادﻩ اﻓﺮاد در ﻗﺮاردادهﺎ ( ﻧﺎﺷﻲ از ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ)ﻣﺘﻌﺎﻗﺪان ً
ﻗﺮاردادهﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮا داﻧﺴﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادهﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻗﺪرت و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، اﻓﺮاد در ﺗﻨﻈﻴﻢ و
اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻣﺴﺎوي ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ً ﺁزادي ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف
ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﺁزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد
ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .
ﺑﺎ وﺟﻮدﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﺎز هﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻞ
ﺷﺪ؛در ﺣﻘﻮق ﺑﺴﻴﺎري از ﮐﺸﻮرهﺎ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ در ﻗﺮاردادهﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮدم هﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ
اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ : -هﺮ ١ ارادﻩ، ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ اﻟﺘﺰام و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮاردادي اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ هﺎ رﻳﺸﻪ
ﻗﺮاردادي ﻧﺪارﻧﺪ و ارادﻩ اﻓﺮاد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ
ﻣﻮارد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎرج از "اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
دادﻩ . -هﺴﺘﻨﺪ ٢ اﻓﺮاد در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادهﺎ ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﻌﻘﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد
. ٣- اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺁزادﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎهﻢ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد
ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع هﺮ ﻗﺮاردادي
را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -هﻴ ۴ در واﻗﻊ ﻗﺮاردادهﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ
اﺛﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ
پرداخت و دانلود
برچسب ها: